استضافت إذاعة الديوان صباح اليوم خبير الاقتصاد والجباية، محمد صالح العياري، للحديث حول موضوع التهرب الضريبي وتأثيراته على الاقتصاد التونسي، إلى جانب الحلول الممكنة لمعالجة هذه الظاهرة.
أوضح العياري أن نسبة التهرب الضريبي في تونس تتراوح بين 40% و50%، وهي نسبة مرتفعة تشمل مختلف الشرائح الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية. وذكر أن القطاع الموازي يمثل مصدرًا أساسيًا لهذا التهرب، حيث تبلغ مساهمته حوالي 35%-40% من الناتج الداخلي الخام، ما يعادل نحو 64 مليار دينار وفق تقديرات سنة 2025.
وأشار إلى أن الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص هم الفئة الأكثر التزامًا بالجباية، إذ تخضع مداخيلهم لخصم مباشر من المورد، مما يجعل التهرب الضريبي مستحيلاً بالنسبة إليهم. في المقابل، فإن المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية هي الأكثر عرضة للتهرب الضريبي.
قدّم العياري مجموعة من الحلول الممكنة لمعالجة ظاهرة التهرب الضريبي، أبرزها:
- تنظيم القطاع الموازي
- اعتماد آلات التسجيل الرقمية
- تغيير العملة
- تحفيز المبادرين الذاتيين
- مراجعة جدول الضريبة على الدخل
أوضح العياري أن التهرب الضريبي ينعكس سلبًا على الاقتصاد التونسي، حيث يؤدي إلى تفاقم العجز المالي وتضييق قاعدة المطالبين بالضريبة. كما يؤثر بشكل مباشر على تنافسية المؤسسات المنظمة، التي تجد نفسها في مواجهة منافسة غير شريفة من القطاع الموازي.
اختتم العياري حديثه بالتأكيد على أهمية تحقيق العدالة الجبائية عبر توسيع قاعدة المطالبين بالضريبة وخفض نسب الضرائب تدريجيًا، مما سيؤدي إلى تحسين الامتثال الضريبي وزيادة الموارد المالية للدولة.